بنك قناة السويس يعتزم زيادة رأس المال إلى 15 مليار جنيه بعد موافقة المركزي
أعلن بنك قناة السويس عن موافقة مجلس الإدارة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل المادتين (6) و(7) من النظام الأساسي للبنك، وذلك تنفيذًا لقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة في مارس 2026 وبموافقة البنك المركزي المصري.
وتتضمن التعديلات المقترحة زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك من 10 مليارات جنيه إلى 15 مليار جنيه، بزيادة قدرها 5 مليارات جنيه، من خلال توزيع أسهم مجانية على المساهمين بواقع نصف سهم مجاني لكل سهم قائم، اعتمادًا على الأرباح القابلة للتوزيع عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
وأوضح البنك أن الزيادة تمثل إصدار 500 مليون سهم جديد بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، على أن يتم تمويلها من الأرباح المرحلة والاحتياطيات وفقًا للضوابط المعمول بها.
كما وافق مجلس الإدارة على نموذج تقرير الإفصاح المعد وفق المادة (48) من قواعد القيد، تمهيدًا لاستكمال إجراءات تعديل رأس المال والنظام الأساسي والحصول على الموافقات النهائية من الجهات المختصة.
وأكد البنك تفويض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار واستكمال إجراءات التعديل بعد استيفاء الموافقات التنظيمية المطلوبة.
ويأتي هذا التحرك في إطار خطة البنك لتعزيز قاعدة رأس المال ودعم قدرته على التوسع في الأنشطة المصرفية وتمويل المشروعات خلال الفترة المقبلة.
أبرز المساهمين بعد الزيادة:
- البنك العربي الدولي: 622.5 مليون سهم.
- المصرف الليبي الخارجي: 415.59 مليون سهم.
- صندوق معاشات هيئة قناة السويس: 151.59 مليون سهم.
- مساهمون آخرون: 310.31 مليون سهم.
إجمالي الأسهم بعد الزيادة:
- 1.5 مليار سهم.
- بإجمالي رأس مال 15 مليار جنيه.