"زهراء المعادي" تُفصح عن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن القوائم المالية الدورية في مارس 2026.. تحفظات على الإيرادات والمديونيات والمنازعات القضائية

أفصحت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير عن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الخاص بالفحص المحدود للقوائم المالية الدورية للشركة عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026، وذلك في كتاب موجّه من الشركة إلى مساعد رئيس البورصة المصرية المشرف على قطاع الإفصاح والحوكمة، مؤرخ في 13 يوليو 2026، مرفقاً به التقرير الوارد للشركة من الجهاز المركزي للمحاسبات بالتاريخ نفسه.

استنتاج متحفظ من الجهاز المركزي للمحاسبات

خلص تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات - الذي أعدّته إدارة مراقبة حسابات الإسكان والتعمير - إلى إبداء استنتاج متحفظ على القوائم المالية الدورية للشركة، مبنياً على عدد من الملاحظات الجوهرية، أبرزها:

• تحميل مشروع المشاركة مع شركة مدينة مصر عن قطعتي أرض رقمي (94، 96) بمدينة هيليوبوليس الجديدة بفوائد تمويل بنحو 31.617 مليون جنيه، منها نحو 12 مليون جنيه فروق فوائد عن فترات سابقة قبل التعاقد الفعلي مع المطور في أكتوبر 2024، بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصري رقم (2) الخاص بتكاليف الاقتراض، حيث لم يقم المطور بإجراء أي تحسينات فعلية على أرض المشروع.
• اعتماد الشركة في تحقيق إيراداتها على مبلغ إجمالي قدره 233.313 مليون جنيه من مشروع المشاركة مع "مدينة مصر"، مُدرَج بالمخالفة لمتطلبات معايير المحاسبة المصرية، من أبرز أوجه المخالفة إثبات إيرادات تخص السنة المالية 2025 بنحو 133.3 مليون جنيه رغم أن سدادها تم في يناير 2026، وإدراج مبلغ 100 مليون جنيه (دفعة مقدمة من الحد الأدنى المضمون) ضمن الإيرادات، بالمخالفة لمعيار "الإيراد من العقود مع العملاء" رقم (48).
• عدم كفاية مخصص خسائر الانتمائية المكوَّن بنحو 3.135 مليون جنيه، مقابل فوائد تأخير على مديونيات عملاء أراضٍ ووحدات سكنية تتجاوز مدتها 20 عاماً دون تحصيل، بقيمة نحو 7 ملايين جنيه.
• عدم إعادة النظر بصفة دورية في الأعمار الإنتاجية المقدرة والقيم التخريدية للأصول الثابتة، بالمخالفة للمعيار المحاسبي رقم (10) الخاص بالأصول الثابتة وإهلاكاتها.

بنود لفتت نظر الجهاز دون التأثير على الاستنتاج

كما تضمن التقرير عدداً من الملاحظات التي أوردها الجهاز "مع عدم اعتبارها تحفظاً"، من أبرزها:

• عدم الإفصاح في الإيضاحات المتممة للقوائم المالية عن تفاصيل النزاع القضائي القائم بشأن قطعة الأرض رقم (94) بمشروع مدينة هيليوبوليس الجديدة مع شركة "ليوبارد" للمقاولات، والمتعلق بفسخ التعاقد وإلزام الشركة بتسليم الأرض، والصادر بشأنه حكم استئناف بعدم قبول الدعوى، إلى جانب عدم التزام شركة مدينة مصر ببعض الشروط الجوهرية بعد عقد المشاركة.
• استمرار الشركة في عرض حساب شيكات أقساط العملاء المستحقة القبض، والبالغة نحو 603.089 مليون جنيه، ضمن بند "مدين" بقائمة المركز المالي بدلاً من "أوراق قبض"، مع تضمنها شيكات ضمان بقيمة نحو 690 ألف جنيه متقادمة منذ سنوات دون تجديد، بالمخالفة لمعيار عرض القوائم المالية رقم (1).
• عجز الشركة عن الاستفادة من استثماراتها بقطع أراضي الشطر الثامن (المدرجة بمشروع المشاركة مع "بريم" بقيمة نحو 10.082 مليون جنيه منذ سبتمبر 2021)، نتيجة نزاع قضائي بشأن تنفيذ 5 عمارات مقابل حد أدنى مضمون للإيراد بنحو 229.89 مليون جنيه.
• عدم التزام المطور "برايت سنشري" بسداد الدفعة الثانية من الحد الأدنى المضمون للإيراد المستحقة، البالغة نحو 28.320 مليون جنيه، لعدم استخراج تراخيص البناء طبقاً لملحق عقد المشاركة المؤرخ 8 يوليو 2024.
• ارتفاع متأخرات العملاء (أراضٍ، وحدات سكنية وإدارية، ومجمع الحرفيين) إلى نحو 91.068 مليون جنيه حتى 31 مارس 2026، بزيادة قدرها 55.583 مليون جنيه عن نهاية ديسمبر 2025، بما يشير إلى ضعف إجراءات التحصيل.
• وجود ودائع بخزينة المحكمة بقيمة نحو 5.015 مليون جنيه عن أقساط أراضٍ ووحدات سكنية لمرحلتي 2023 و2024، لم تتمكن الشركة من استردادها بسبب دعاوى قضائية قائمة.
• تجاوز الالتزامات التقديرية للمرافق العامة لمدينة زهراء المعادي (المقدرة بنحو 223.192 مليون جنيه وفق دراسة 2023) للتكاليف الفعلية المنفذة فعلياً (نحو 184.778 مليون جنيه)، وانعكاس ذلك على تكلفة المبيعات.
• وجود أراضٍ غير مستغلة بمساحة نحو 1,030 متراً مربعاً بمنطقة زهراء المعادي، بتكلفة تقارب 39.903 مليون جنيه.
• عدم الحصول على العقد الموثق لأرض الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر، بمساحة 76.25 فدان وقيمة 599.2 مليون جنيه، رغم سداد كامل الأقساط منذ مارس 2018.
• وجود وحدات غير مباعة بمشروع "بيانكو" بمدينة الشيخ زايد، تشمل فيلتين (محل نزاع قضائي) و110 وحدات تجارية وإدارية، نتيجة عدم استكمال المطور تفعيل نشاط المول التجاري رغم انتهاء الأعمال منذ 2019، ما أثّر على قدرة الشركة على تعظيم إيراداتها.
• صرف بدلات حضور لأعضاء مجلس إدارة الشركة، وصفها التقرير بأنها بالمخالفة لأحكام القانون رقم 85 لسنة 1983 الخاص بتحديد مكافآت ممثلي المال العام بشركات القطاع العام بصفتهم الشخصية.
• إدراج أقساط أرض هيليوبوليس الجديدة المستحقة لشركة مدينة مصر الجديدة خلال عام 2026 (نحو 15.293 مليون جنيه) ضمن حساب أقساط الأرض بدلاً من حساب "أوراق الدفع"، بالمخالفة لمعيار عرض القوائم المالية رقم (1).